دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 10 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 67 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 60 |
گزارش کارآموزی رشته حسابداری و رشته مدیریت در بانک صادرات
مقدمه:
اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب معاملات و مبادلات با پول صورت می پذیرد . پول در فعالیتهای اقتصادی نقش بسیار تعین کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستیم ، غیر ممکن است.
پاره ای از این معاملات که امکان پذیر هستند در صورت نبودن پول ، با دشواری و تاخیر فراوان صورت خواهد گرفت.
بنابر این ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غیر ممکن به نظر میرسد. زیرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظایف مهمی را بر عهده گرفته اند.
مثلا بانکهای تجاری بر خلاف سایر موسسات مالی که فقط می توانند موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جدید ایجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر میزان قدرت خرید جامعه بیفزایند.
به طورکلی میتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامین مالی سایر حرفه ها و کسب کارها را بر عهده دارد . بدین گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ریشه دوانده است.
با وجود این ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پیدا خواهد کرد . در اینجا این سوال مطرح است که آیا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟
آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق این آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نوید دهند .
تاریخچه بانک صادرات ایران:
پانزدهم شهریور سال1331 موسسه ای اقتصادی به نام شرکت سهامی بانک با سرمایه 20 میلیون ریال که 50 درصد آن پرداخت شده بود در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی تهران به ثبت رسید. این شرکت بعدها بانک صادرات و معادن نام گرفت. این بانک در 22 آبان همان سال و با سیزده نفر در طبقه دوم یک ساختمان در کوچه دولت معروف به کوچه مرغیها به طور رسمی شروع به کار کرد . شروعی که حتی در خوشبینانه ترین حالت در عرصه رقابت با بانکهای قدیمی و مقتدر دولتی ، موفقیت ویکه تازی را دشوار می نمود.
اهداف اجرائی این بانک خصوصی در سالهای اولیه تشکیل عبارت بود از :
دادن وام و سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی از قبیل صنایع و استخراج معادن و توسعه کشاورزی و جلب سرمایه های داخلی و پس اندازهای هر چند کوچک ، ایجاد شبکه وسیع بانکی در سراسر کشور و ارائه تسهیلات بانکی بهتر به مردم.
گسترش شعب:
تاسیس بانک صادرات ایران در نخستین گام ، ارمغان گرانبهائی برای بانکداری ایران بود ، چرا که برای اولین بار بانکداری و مراجعه به بانک را برای عموم مردم فراهم و تسهیل نمود . در آن زمان بانکها به صورت ادارات دولتی با مردم رفتار می کردند ، ولی بانک صادرات ایران با بهترین برخوردها و ایجاد شعب و ایجاد شعب در مکان هائی بسیار دور افتاده کار خود را آغاز کرد.
این شرایط و تفکر باعث شد که پس از یک سال و دو ماه دومین شعبه بانک صادرات و معادن در تاریخ دهم دیماه 1332در خیابان قزوین تهران با نام سینا آغاز به کار کند و با سیاست ارائه خدمات بیشتر به مردم در اقصی نقاط کشور ، روند رو به گسترش شعب خود را حتی در خارج از مرزهای جغرافیایی ادامه دهد . ضمن اینکه اولین شعبه خارج از کشور در سال 1340 شمسی در شهر هامبورگ آلمان رسما افتتاح شد و بلا فاصله در همان سال به موازات افتتاح شعب متعدد در داخل کشور شعب پاریس ، لندن و بیروت نیز تأسیس و آغاز به کار کرد .
به طوریکه در حال حاضر با بیش از 3250 شعبه در داخل کشور و 24 شعبه در نقاط مهم اقتصادی جهان به انجام عملیات مختلف بانکی مشغول است.
فهرست
مقدمه
بخش اول- کلیّات
تاریخچه بانک صادارت
بانک صادرات ، بعد ازپیروزی انقلاب
گوشه ای از خدمات بانک صادرات
افتخارات بانک صادرات
طرح سپهر
بخش دوم – عملیات بانکی
منابع
مصارف
خدمات
اعتبار
سپرده
خدمات بانکی
عملیات اعتباری
عملیات مالی
نظام بانکی بدون ربا
سپرده قرض الحسنه
سپرده های مدت دار
انواع تسهیلات مالی
بخش سوم – حسابداری
اسناد محاسباتی
دفتر روزنامه
دفتر معین
دفتر کل
فصول اصلی
قرض الحسنه اعطائی
مضاربه
مشارکت مدنی
فروش اقساطی
اجاره به شرط تملیک
معاملات سلف
خرید دین
مطالبات سرسید گذشته
مطالبات معوق
بستانکاران متفرقه
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت
سپرده سرمایه گذاری بلند مدت
پیش پرداخت مشتریان
مضارعه
مساقات
حسابهای انتظامی
بخش چهارم –مکاتبات و بایگانی
مکاتبات
بایگانی
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 21 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 106 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 88 |
پروژه حسابداری کارخانه تولید شکلات فرمند
«تعریف حسابها»
1ـ دارایی ها:
داراییها منابع اقتصادی هستند که برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری کنترل میشود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:
اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب میشوند که منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یکی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند. 2ـ کلایی باشد که انتظار فروش آن برود. 3ـ انتظار برود که در آینده در ضمن فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
داراییهای جاری:
این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست که به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یک سال (هر کدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.
داراییهای غیر جاری:
به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی میشود که در فعالیت ها و عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار میگیرند و عمر مفید بیش از یک سال دارند.
انواع ماشین آلات و تجهیزات: که شامل داراییهای مشهود است که عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به کار میرود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید کالاها و خدمات خریداری میکنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی میگردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.
2ـ بدهیها:
به طور کلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه کالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شرکت تجاری میباشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهرههای انباشته تا آن تاریخ ثبت میشود.
بدهیهای جاری:
این بدهیها تعهداتی است که انتظار میرود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.
حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان کالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها که پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده میشود.
فهرست:
تعریف: داراییها داراییهای جاری داراییهای غیر جاری
تعریف: بدهیها بدهیهای جاری درآمدها هزینه ها سرمایه
تعریف: ترازنامه صورتحساب سود وزیان
ترازنامه منتهی به 31/6/83
سند حسابداری مهر ماه
دفتر روزنامه مهر ماه
دفاتر کل در پایان مهر ماه
صورت مغایرت بانکی در پایان مهر ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83
ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول
سند حسابداری آبان ماه
دفتر روزنامه آبان ماه
دفاتر کل آبان ماه
صورت مغایرت بانکی در پایان آبان ماه
تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83
ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده
کارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo
سند حسابداری آذر ماه
دفتر روزنامه آذر ماه
صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83
صورت مغایرت بانکی
تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83
اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها
تراز آزمایشی اصلاح شده
ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده
کارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo
ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه
صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83
صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83
ترازنامه منتهی به 30/9/83
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 27 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 78 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 120 |
مقدمه:
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه ، یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی است .
صاحبان سهام ، اعتبار دهندگان ، دولت و سرمایه گذاران بالقوه در جهت تصمیم گیری در زمینه های خرید ، فروش ، نگهداری سهام ، اعطای وام ، ارزیابی عملکرد مدیران اجرایی و سایر تصمیمات مهم اقتصادی به اطلاعات مالی معتبر ، مربوط و قابل فهم نیاز دارند .
اگر چه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است ، اما در حال حاضر صورتهای مالی ، هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می دهد و بنابر این باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد . تهیه صورتهای مالی بر اساس استانداردهای حسابداری به عنوان ضوابط معتبر ، تضمین کیفیت مطلوب صورتهای مالی است . روح حاکم در تدوین استانداردهای حسابداری ایجاد الزاماتی در جهت ارائه شفاف نتایج عملکرد واحدهای اقتصادی در قالب اطلاعات مالی است .
حسابداری مستقل صورتهای مالی ،ارزیابیرعایتاستانداردهای حسابداری
در صورتهای مزبور بوده و اظهار نظر « مقبول » نماد رعایت این استانداردها و در نهایت معیار اعتبار صورتهای مورد اشاره در زمینه اطلاعات مالی می باشد .
فهرست مطالب
مقدمه:
تاریخچه :
ویژگیهای صنعت برق :
ضرورت تداوم تأمین برق :
نظارت و کنترل :
انحصار :
اجرای سیاستهای عدم تمرکز :
هزینه یابی :
توجه به منابع و فروش برق :
حذف بخشهای امانی و خدماتی
ظرفیت سازی :
تفکیک فعالیت های برق
اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری:
تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق :
تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات :
محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع :
اقدامات انجام شده در زمینه توسعه :
« صنعت برق در برنامه های عمرانی »
صنعت برق در برنامه اول عمرانی :
صنعت برق در برنامه دوم عمرانی :
صنعت برق در برنامه سوم عمرانی :
تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی :
فصل دوم
نگاهی به قانون بودجه سال 79 کل کشور
تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی :
بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری :
ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده :
حسابهای معین تأسیسات برق :
شرح حساب :
فصل سوم
ملاحظاتی در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت شرکت های تابعه وزارت نیرو
مقدمه :
انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی :
تناوب تجدید ارزیابی :
تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :
فصل چهارم
مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق .
مدیریت صندوق :
حسابداری وجوه نقد در شرکت های برق :
کنترل های داخلی وجوه نقد در شرکتهای برق منطقه ای
راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه :
1 ـ تعریف راهبری متمرکز وجوه :
2 ـ انواع راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق :
الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای :
ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق :
اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی :
هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی :
هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل :
زمان گزارشگری نقدینگی :
انواع گزارشهای نقدینگی :
نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه :
ویژگیهای حساب سپرده :
فصل پنجم
هزینه ها در صنعت برق
هزینه یابی جذبی :
تخصیص و تسهیم :
فصل ششم
هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق :
نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی :
نقاط قوت :
نقاط ضعف :
روند نسبت های نقدینگی :
فرایند نسبت های اهرمی :
نسبت های مالی در صنعت برق :
نسبت های مالی :
محاسبه نسبتها در صنعت برق :
جدول شماره 2 حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق
ترازنامه :
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
رویداد های بعد از تاریخ ترازنامه :
صورت سود (زیان) انباشته :
صورت حساب سود و زیان
صورت سود (زیان) انباشته و تخصیص سود
صورت گردش وجوه نقد :
جریان ورود و خروج وجه نقد :
صورت گردش وجوه نقد
صورت گردش وجوه نقد
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
سرمایه :
یادداشتهای همراه صورتهای مالی
دسته بندی | حسابداری و مالی |
بازدید ها | 25 |
فرمت فایل | docx |
حجم فایل | 516 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 581 |
دسته بندی | حسابداری |
بازدید ها | 51 |
فرمت فایل | doc |
حجم فایل | 53 کیلو بایت |
تعداد صفحات فایل | 109 |
تعریف حسابداری:
حسابداری به انحناء گوناگون تعریف شده است. کامل ترین تعریف فن حسابداری به شرح زیر است:
حسابداری عبارت است از فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیت های مالی یک مؤسسه در قالب اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حامل از بررسی این ارقام.
تعریف حسابداری سازمانهای دولتی نیز خارج از حدود تعریف مذکور نیست. و در این سازمانها نیز باید کلیه فعالیتهای مالی در قالب اعداد قابل سنجش به پول ثبت طبقه بندی و تلیخیص شود و در مورد مطالعه و بررسی و تجزیه و تحلیل ثبت تلخیص، گزارش نویسی و تفسیر نتایج حاصله از معادلات و مؤسسات و ادارات دولتی می باشد که با توجه به این قوانین و مقررات مالی دولت انجام می شود.
بنابراین حسابداری دولتی شامل تمام عملیات وصول و پرداخت منابع مالی دولت و نگاهداری حسابه8ای سازمانهای دولتی و نیز تهیه گزارشهای مالی مربوطه می باشد.
صورتهای مالی سازمانهای دولتی به منظور رفع نیازهای اساسی زیر تهیه می شود:
نیاز قانونی: دولت و سازمانهای دولتی مشمول قوانین و مقرراتی می باشند که محدودیتهای اساسی در مورد نوع، ماهیت، طبقه بندی و محتویات حسابها و صورتهای مالی برای آنها ایجاد می نماید.
2- نیازهای نظارتی: قوه مقننه، دولت و افراد کشور جهت نظارت بر عملیات سازمانهای دولتی به خصوص عملیات مربوط به اجرای بودجه و ارزیابی عملکرد مدیریت سازمانهای مذکور به اطلعات کافی نیاز دارند.
3-نیاز اطلاعاتی: مدیران سازمانهای دولتی به منظور برنامه ریزی تصمیم گیری و اجرای عملیات به نحوه مطلوب و مناسب، به اطلاعات و کزارشهای به موقع صحیح نیاز دارد.
دولت به علت عهده دار بودن مسئولیت وصول و معرفت درآمدها و وجوه عمومی و نگهداری حسابهای دولتی و تهیه گزارشهای مالی لازم برای اطلاع مردم کشور و قوه مقننه ایفا کننده نقش اساسی در حسابداری دولتی است. و در واقع حسابداری دولتی ابزاری است که مدیریت دستگاه های دولتی را قادر می سازد که منابع مالی مورد استفاده که بخشی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته دولت را تشکیل می دهد به نحو صحیح و در جهت تحقیق برنامه های مصوب به مصرف برسانند. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی و مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج مدیران، صاحبان سرمایه، بستانکاران دولت و عموم مردم می باشد.
در اغلب کشورها سازمانهای دولتی در دو شکل کلی انتفاعی و غیر انتفاعی ایجاد و اداره می شوند و در هر یک از سازمانهای دولتی هزینه ها را معمولاً از محل درآمدهای خود که با فروش کالا و ارائه خدمات تحصیل می نمایند تأمین می کنند بنابراین سیستم حسابداری این نوع سازمان باید امکان شناساسیی درآمدها و هزینه های واقعی هر سال مالی و مقایسه آنها با یکدیگر و تعیین میزان داراییها، بدهیها و ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام ) را در پایان سال مالی فراهم سازد. سازمانهای دولتی غیر انتفاعی هزینه های خود را از محل درآمدهای عمومی دولت و در حدود اعتبارات مصوب تأمین می نماید.
اقسام دستگاههای اجرایی در نظام اداری جمهوری اسلامی به شرح زیر می باشد:
1- وزارتخانه ها
2- مؤسسات دولتی
3- شرکتهای دولتی
4- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
-وزارتخانه ها واحدهای سازمانی مشخص است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده یا بشود.
- مؤسسات دولتی واحد سازمانی مشخصی است که موجب قانون ایجاد و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود و عنوان وزارت خانه ندارد. نهاد ریاست جمهوری که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می گردد یک مؤسسه دولتی شناخته می شود. شرکت دولتی شناخته شده باشد. و بیش از 5 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود و مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی می گردد.
- مؤسسات و نهادهای عمومی غیر انتفاعی غیر دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که با اجازه قانون به منظور وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می شود.
خصوصیات حسابداری دولتی
اصول عمومی:
1- استفاده از بودجه جهت کنترل دقیق وجوه عمومی به منظور:
الف- عدم تجاوز مخارج از حدود مقرر در قانون بودجه
ب- صرفه جویی در مصرف وجوه عمومی
ج- مقایسه و تطبیق عملیات با بودجه مصوب
2- تقسیم منابع درآمد با توجه به هدفهای مورد نظریه حسابهای مخصوص از طریق:
الف- نگهداری حسابهای جداگانه برای انواع مختلف وجود دولتی.
ب- هر حساب یک واحد کامل حسابداری است.
3-برقراری کنترل داخلی قوی و سیستم حسابداری داخلی.
الف- مطالعه و سنجش لیاقت و درستی مأموران یک سازمان
4-توجه به حسابداری درآمد و هزینه به جای حسابداری برای سود و زیان زیرا:
الف- منظور اصلی دولت تحصیل سود نیست.
ب- هدف اصلی و اساسی دولت انجام خدمات خاص، یا خدمات عمومی برای استفاده عموم مردم یا اهالی یک منطقه معین است.
5-تبعیت از قوانین و مقررات به منظور حفظ منافع اجتماعی
خصوصیات سازمانهای دولتی
- به طور کلی نبودن انگیزه سود جویی یکی از خصوصیات بارز سازمانهای دولتی است سازمانهای دولتی به منظور تحصیل سود تأسیس نمی شوند و انتظارات دریافت بازده نسبت به سرمایه گذاری خود و یا برگشت سرمایه را ندارد.
- شکل و ترکیب سازمانی و حدود مسئولیت به وسیله قانون ومقررات تعیین می شود. ملزم به رعایت قوانین مالی و بودجه ای می باشند.
- سازمانهای دولتی واحدهای سازمانی مشخص هستند که معمولاً با اجازه قانون ایجاد سهامداران و صاحبان سرمایه هستند و هیچگونه منافع یا حقوق قابل خرید، فروش و یا انتقال وجود ندارد.
- سازمانهای دولتی منابع مالی و پولی خود را از محل درآمدهای دولت در محدوده اعتبارات بودجه مصوب دریافت می نمایند و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی هزینه انجام می پذیرد.
اهمیت برقراری سیستم حسابداری در سازمانهای عمومی و خصوصی دارای شعب متعدد است که اداره امور مالی از مهمترین و اساسی ترین آنها محسوب می شود، هر مؤسسه دولتی یا غیر دولتی ناگزیر از برقراری سیستم صحیحی برای اداره امور مالی خود می باشد بدون ایجاد چنین سیستم، اداره امور هر مؤسسه دیر یا زود دستخوش اختلال و بی نظمی خواهد شد.
ایجاد چنین سیستم، اداره امور مالی مستلزم استفاده کامل از روشهای حسابداری و پیروزی از اصول فن حسابداری و حسابرسی است. منظور اصلی از برقراری سیستم حسابداری عبارت است از تهیه و تنظیم اطلاعات مالی مربوط به یک سازمان که مورد احتیاج و بررسی مدیر یا مدیران صاحبان سرمایه و بستانکاران آن سازمان دولت و عموم مردم می باشند. اتخاذ روشهای تصحیح برای نیل به این منظور و تهیه گزارشهای مالی دقیق و قابل اطمینان برای مؤسسات گوناگون صرفنظر از وسعت، طرف اداره، حدود فعالیت انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن آنها حائز اهمیت می باشد.
در سازمانهای دولت این مسأله بایستی مورد توصیه خاص قرار گیرد، زیرا نتایج حاصل از عملیات حسابداری در این قبیل مؤسسات یکی از مفیدترین وسایل سنجش کارآیی، لیاقت و صداقت افراد است که اداره امور عمومی یک ملت به دست آنان سپرده شده است.
اصول و موازین مخصوص حسابداری دولتی
علاوه بر ضوابط قواعد ذکر شده برخی اصول و موازین خاص نیز باید در سیستم حسابداری دولتی پیروی و اجرا شود، به اهم اصول مخصوص حسابداری ذیلاً اشاره خواهد شد:
1- اصول لزوم نگهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی
یکی از خصوصیات اصلی حسابداری دولتی لزوم نگهداری حسابهای جداگانه و مستقل برای وجوه دولتی است.
سازمانهای دولتی از منابع دولتی از منابع مختلف برای اجرای وظایف محوله استفاده می نمایند. هر یک از این منابع برای تحقق اهداف و مقاصدی تخصیص داده می شود که منحصراً بایستی در اجرای فعالیتها و برنامه هایی مصرف می شود که رسیدن به اهداف مورد نظر را امکان پذیر نماید. این طراحی یک سیستم حسابداری مناسب جهت آوری اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه اطلاعات مالی مربوط به هر یک از منابع و نگهداری حساب دریافت و پرداخت جداگانه آنها لازم به نظر می رسد. وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ناگذیراند برای هر یک از منافع مالی مورد استفاده و به طور کلی هر یک از وجود مستقل در اختیار سیستم حسابداری جداگانه ای طراحی نمایند. هر یک از حسابهای مستقل وجود دارائی یکسری حساب (سر فصل) خود تراز یا متوازن می باشد که در هر مقطع زمانی با هم موازنه می شوند. با استفاده از سیستم حسابداری مستقل اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت و موجودی هر یک از وجود مستقل قابل استخراج خواهد بود.
2- اصول کنترل بودجه ای
یکی دیگر از اصول مهم و لازمه الرعایه در حسابداری دولتی اصل کنترل بودجه ای است اهمیت اصل مذکور ناشی از 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ساست که بدون رعایت آن جلوگیری از تجاوز هزینه ها از اعتبارات مصوب عملاً امکان پذیر نخواهد بود. (اصل پنجاه و پنجم): دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از اتخاذ بودجه کل کشور استفاده میکنند به ترتیب قانون مقرر می دارد که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابهای و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریح بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.)
در اجرای اصل کنترل بودجه ای، سیستم حسابداری وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به نحوه طراحی می گردد که اجرای بودجه ی مصوب را در قالب طبقه بندی های بودجه ای میسر نماید. رابطه حسابداری دولتی و بودجه عمدتاً در راستای تحقق اصل کنترل بودجه ای است، بدین معنی که دفاتر حسابداری مورد عمل وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی دقیقاً بر اساس نیازهای اطلاعات بودجه ای طراحی می گردد. اطلاعات مالی مربوط به درآمد ها و هزینه های به طریقی در دفاتر حسابداری ثبت می شود که امکان مقایسه ارقام واقعی درآمدهای قطعی وصول شده و هزینه های واقعی انجام یافته با ارقام مربوط به درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب مندرج در بودجه کل کشور سال مربوط را فهم سازد.
در اکثر حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای مستقل برای وجوه دولتی کنترل بودجه ای به وسیله ثبت و نگاهداری حسابهای بودجه ای علاوه بر حسابهای عادل اعمال می گردد. حسابهای بودجه ای حسابهایی هستند که در آنها ارقام بودجه ای شامل درآمدهای پیش بینی شده و اعتبارات مصوب منعکس می شوند. حسابهای مذکور حسابهای موفق می باشند که درآغاز هر سال مالی بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی بعد از ابلاغ مصوب به امور مالی سازمان دولتی افتتاح می شوند و در طول سال مالی همراه با حسابهای عادی نگهداری و در پایان سال مالی بسته می شوند.
3-اصل تقدم قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بر اصول متداول حسابداری
در حسابداری دولتی اهمیت قوانین و مقررات مالی به اندازه ای که اصول و موازین متداول حسابداری را تحت تأثیر قرار می دهند. در اجرای این اصل هر جا که قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را اصول موازین متداول حسابداری را بر اصول و موازین حسابداری ترجیح داده و اجرا نماید.